المادة ( 1 ) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة واللائحة التنفيذية ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التخصيص.
القواعد المنظمة: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة شركات مشاريع التخصيص المملوكة للحكومة.
الإطار النظامي للتخصيص: النظام والقواعد المنظمة واللائحة التنفيذية وتنظيم المركز وأي أداة نظامية خاصّة أخرى منظمة لمشاريع التخصيص.
الوزارة: وزارة المالية.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة مختصة.
الجهة التنفيذية: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذية.
الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة.
السوق المالية: السوق المالية السعودية الرئيسية أو الموازية.
المسؤول الأول: اللجنة الإشرافية في حال كانت اللجنة هي الجهة التنفيذية، وفي حال لم تكن اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية فيكون المسؤول الأول وزير الجهاز المعني أو من في حكمه، أو مجلس إدارة الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس إدارة.
فريق العمل: فريق عمل اللجنة الإشرافية أو الجهة التنفيذية أو كلاهما حسب السياق.
الطرف الخاص: شخص يتمتّع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة.
شركة مشروع التخصيص: شركة مؤسسة أو يتم تأسيسها لتتولى تنفيذ مشروع تخصيص.
الشركة القابضة: شركة مؤسسة في المملكة من قبل المركز لغايات تملّك أسهم في شركة مشروع تخصيص أو أكثر بالنيابة عن الحكومة.
المساهم المُهيمن: المساهم الذي يملك أكثر من 50% من الشركة، أو المساهم الذي يملك أكبر حصة فردية، أو الذي تحدده الجهة التنفيذية في العقد.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.
تنفيذ مشروع التخصيص: مجموعة الإجراءات والأنشطة المحددة في الإطار النظامي للتخصيص المنظّمة لعملية المنافسة على مشروع التخصيص، والترسية، والتعاقد مع صاحب العرض الأفضل بأي أسلوب آخر غير أسلوب الطرح في السوق المالية.
العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.
الوثيقة: وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل الدراسة التفصيلية المعدّة بشأن مشروع التخصيص قبْل طرحه، والجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة به.

المادة ( 2 ) :

• تسري لائحة الحوكمة على شركات مشاريع التخصيص و/أو الشركات القابضة الآتية؛ التي تكون الحكومة مساهماً فيها وتكون خاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص:
  • الشركات المدرجة
    شركات مشاريع التخصيص أو الشركات القابضة المدرجة في السوق المالية التي تساهم الحكومة فيها.
  • الشركات غير المدرجة
    
    • شركات مشاريع التخصيص المملوكة كلياً من الحكومة والتي يكون الغرض من تأسيسها دعم وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة قبل التخصيص.
    • ‌الشركات القابضة المملوكة كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة والتي يكون الغرض من تأسيسها تملك أسهم نيابةً عن الحكومة في شركات مشاريع التخصيص بهدف الطرح غير المباشر لها في السوق المالية.
    • شركات مشاريع التخصيص التي تملك الحكومة فيها أقل من 100% من الأسهم.
• لا تسري لائحة الحوكمة على أي شركة مشروع تخصيص و/أو شركة قابضة تم تأسيسها قبل بدء العمل بلائحة الحوكمة، ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك.

المادة ( 3 ) : تمثّل لائحة الحوكمة جزءاً من الإطار النظامي للتخصيص، وتطبّق لائحة الحوكمة دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الإطار النظامي للتخصيص وبما يتوافق معها.

المادة ( 4 ) : تهدف لائحة الحوكمة إلى وضع إطار حوكمة بشأن مساهمة الحكومة في شركات مشاريع التخصيص والشركات القابضة، وبشأن الطرف الخاص.

المادة ( 5 ) :

• يكون المسؤول الأول مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها، ومستشاريها بأحكام لائحة الحوكمة عند تنفيذهم المهمات والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليه اتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام لائحة الحوكمة.
• للجهة المختصة رفض منح أي موافقة مطلوبة بشأن مشروع التخصيص في حال تبيّن لها أن الجهة التنفيذية لم تلتزم في إجراءاتها بلائحة الحوكمة.

المادة ( 6 ) : دون الإخلال بصلاحيات الجهة المختصة ومهامها وفق الإطار النظامي للتخصيص، تتولى الجهة المختصة ما يأتي فيما يتعلق بالشركات التي يكون الغرض من تأسيسها دعم وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة قبل التخصيص:

• التحقق من ممارسة الشركات أنشطتها وفقاً لوثائق تأسيسها أو أي وثائق أخرى ذات علاقة، وعدم ممارسة الشركة لأي أنشطة غير مخولة بممارستها.
• الموافقة على أي تغييرات أو تعديلات على خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة المعتمدة تكون لازمة في ضوء التغييرات على بيئة ممارسة الأعمال في الشركة.
• متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أي خطة معتمدة لإعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة من قبل الجهة التنفيذية.
• الموافقة على البدء بأنشطة التحضير لعملية نقل ملكية الأصول (بما في ذلك الطرح في السوق المالية حسب الانطباق) بعد مراجعة مخرجات عملية إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة بالمقارنة مع خطة إعادة الهيكلة/التحوّل المعتمدة وأي تعديلات معتمدة عليها بما في ذلك أي إجراء تصحيحي مقترح.
• الإشراف على الحوكمة بما يتوافق مع ترتيبات الحوكمة المطبقة وفقاً للائحة الحوكمة، وكما هو محدد في خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة.

المادة ( 7 ) : فيما يرتبط بجميع الأنشطة الأخرى؛ تتولى الجهة المختصّة الإشراف والرقابة على الحوكمة بما يتماشى مع ترتيبات الحوكمة المطبقة وفقاً للائحة الحوكمة، والأحكام ذات العلاقة في العقد.

المادة ( 8 ) : دون الإخلال بصلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية وفق الإطار النظامي للتخصيص، تتولى الجهة التنفيذية ما يأتي فيما يرتبط بأنشطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة:

• تنفيذ الأعمال التحضيرية اللازمة.
• تنفيذ الأعمال اللازمة ذات الصلة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة.
• متابعة التقدم في الأنشطة المرتبطة بإعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة، ورفع تقرير ربع سنوي إلى الجهة المختصة، وذلك بالتنسيق مع المركز.
• اتخاذ أي إجراء تصحيحي لازم بالتنسيق مع المركز والشركة، وفقاً لتوجيهات الجهة المختصة وذلك في إطار الموافقة على بدء عملية نقل ملكية الأصول.
• التعاون مع المركز في تطبيق الحوكمة وفق ترتيبات الحوكمة المطبقة وفقاً للائحة الحوكمة، وكما هو محدد في خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة.

المادة ( 9 ) : دون الإخلال بمهام ومسؤوليات الجهة التنفيذية وفق الإطار النظامي للتخصيص، تتولى الجهة التنفيذية ما يأتي:

• تنفيذ الأعمال والأنشطة التحضيرية اللازمة - في مرحلة التفاوض مع صاحب أفضل عرض - لتنفيذ الحوكمة وفق لائحة الحوكمة عند وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الأولية و/أو العقد والموافقة عليها وتوقيعها.
• التعاون مع المركز وتقديم الدعم له بشأن ما يأتي:
  • تنفيذ ترتيبات الحوكمة وفقا للائحة الحوكمة، وعلى النحو المنصوص عليه في العقد، ووفقاً لضوابط طرح وإدراج مشاريع التخصيص في السوق المالية.
  • ‌تنفيذ المركز لمهماته ومسؤولياته كمساهم في شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة، حسب الحال.

المادة ( 10 ) : دون الإخلال بمهمات ومسؤوليات المركز وفق الإطار النظامي للتخصيص، يتولى المركز ما يأتي:

• وضع إطار الحوكمة وقواعد المساهمة الحكومية في الأنشطة المتعلقة بالتخصيص، بما في ذلك اللوائح والإجراءات المنظمة للعلاقة بين الحكومة والطرف الخاص.
• تقديم الدعم الفني والمشورة للجهة التنفيذية بشأن إعداد خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة وخطة العمل الأولية، وأي حقوق والتزامات فيما يتعلق بمساهمة الحكومة في الأنشطة المرتبطة بالتخصيص.
• متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة وخطة العمل الأولية.
• تنفيذ ترتيبات الحوكمة وفقاً للائحة الحوكمة، وعلى النحو المنصوص عليه في العقد، ووفقاً لضوابط طرح وإدراج مشاريع التخصيص في السوق المالية.
• تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الإشرافية لتمكينها من متابعة المستجدات فيما يرتبط بملكية الحكومة للأسهم، بما في ذلك الطرح في السوق المالية، حسب الانطباق.

المادة ( 11 ) : يتم اعتماد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بحوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية وتكون الحكومة مساهماً فيها.

المادة ( 12 ) : يحدد فريق العمل، حسب الحاجة ولكل حالة على حده وكجزء من عملية الحصول على موافقة الجهة المختصة أو الهيئة (إن لزم الأمر)؛ التعديلات اللازمة على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وذلك للتعامل مع الطبيعة الخاصة للمشروع ومتطلبات الحكومة كمساهم، وتراعي الجهة التنفيذية عند إجراء هذه التعديلات ما يأتي:

• مستهدفات القطاع، والمستهدفات الخاصة لمشروع التخصيص.
• القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
• الاعتبارات المالية و/أو المتعلقة بالميزانية المتفق عليها أو المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة.

المادة ( 13 ) : تشمل مجالات التعديل الممكنة ما يأتي:

• حقوق الحكومة كمساهم فيما يتعلق بالشؤون المرتبطة بالسياسة العامة.
• حقوق الحكومة كمساهم فيما يتعلق بمتطلبات المعلومات و/أو لأغراض تقديم التقارير.
• حقوق الحكومة كمساهم فيما يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأي مسؤولين آخرين في الشركة.
• حقوق الحكومة كمساهم فيما يتعلق بالحق في ترشيح عدد محدد من أعضاء مجلس الإدارة.
• حقوق الحكومة كمساهم في الموافقة على السياسات المتعلقة بتوزيع الأرباح والمكافآت والإفصاح.
• حقوق الحكومة كمساهم فيما يتعلق بأي إجراء يتعلق بالشركة أو المساهمين له آثار مالية على الحكومة.
• القيود المفروضة على قدرة الجمعيات العامة العادية أو غير العادية على تعديل أو إلغاء أي حقوق تتعلق بالحكومة كمساهم، ما لم تقل مساهمة الحكومة عن الحد الذي تحدده الجهة التنفيذية.

المادة ( 14 ) : يقوم فريق العمل بتنفيذ التعديلات المعتمدة - المنصوص عليها في المادة (13) من لائحة الحوكمة - بما يتوافق مع الأطر النظامية للهيئة.

المادة ( 15 ) : يتم اعتماد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بحوكمة الشركات التي تكون الحكومة مساهماً مهيمناً فيها.

المادة ( 16 ) : تحدد الجهة التنفيذية بالتنسيق مع المركز، ولكل حالة على حده وكجزء من عملية الحصول على موافقة الجهة المختصة؛ التعديلات اللازمة على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وذلك للتعامل مع الطبيعة الخاصة للمشروع ومتطلبات الحكومة كمساهم مهيمن، وتراعي الجهة التنفيذية عند إجراء هذه التعديلات ما يأتي:

• مستهدفات القطاع، والمستهدفات الخاصة لمشروع التخصيص.
• القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
• الاعتبارات المالية و/أو المتعلقة بالميزانية المتفق عليها أو المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة.

المادة ( 17 ) :

• المسائل ذات الصلة بمجلس إدارة الشركة.
• حقوق المساهمين.
• متطلبات الإفصاح وتقديم التقارير.

المادة ( 18 ) : المسائل ذات الصلة بمجلس إدارة الشركة:

• تعيين مجلس إدارة الشركة: يجب أن يتناسب عدد مقاعد مجلس الإدارة المخصصة للحكومة كمساهم مع حصتها في الشركة، وألا تقل عن مقعد واحد، ويتولى المركز، بالنيابة عن الحكومة، تعيين شاغلي هذه المقاعد وذلك بناء على توصية لجنة من الخبراء مؤلفة من ممثلين عن الجهة المختصة، وتتم التعيينات وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، ومن بين المرشحين الذين تم اعتمادهم مسبقاً من قبل المركز بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الشركة. بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة تستند التعيينات بالنيابة عن الحكومة كمساهم إلى المتطلبات الإضافية الآتية:
  • ‌لا يجوز للوزراء المشاركة في مجلس إدارة الشركة.
  • لا يجوز للموظفين الحكوميين/المسؤولين الحكوميين الذين يمارسون دوراً تنظيمياً ذا صلة بالقطاع المشاركة في مجلس إدارة الشركة.
  • ‌في حال رأت الجهة المختصة أن مشاركة أي من الأشخاص المحددين في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ضرورية لفهم وتنفيذ خطة العمل الأولية للشركة بالاستناد إلى أهداف الحكومة العامة للشركة، يتم التعيين بناءً على المهارات ذات الصلة وبناءً على نفس الشروط والأحكام التي يتم بناءً عليها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الآخرين. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تعيين مسؤول حكومي كرئيس لمجلس إدارة الشركة أو نائب لرئيس مجلس الإدارة.
• تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة: عند منح الحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس الإدارة، يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل المركز بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة وبالتشاور مع الجهة المختصة والجهة التنفيذية.
• أهداف الشركة واختصاصات مجلس إدارة الشركة: تحدد الجهة التنفيذية بالتعاون مع المركز أهداف الشركة واختصاصات مجلس الإدارة إلى جانب مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وذلك بناءً على خطة العمل الأولية أو خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة، حسب الاقتضاء، ووفقاً لما تقره الجهة المختصة. بعد ذلك، يتعين على مجلس إدارة الشركة تنفيذ اختصاصاته على النحو المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وضمن حدود الميزانية وتفويض الصلاحيات العامة المعتمدة من قبل المركز و/أو المساهمين من القطاع الخاص.
• استراتيجية الشركة وخطة عملها:
  • ‌ تعتبر خطة العمل الأولية المتفق عليها أو خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة (حسب الحال) المعتمدة من قبل الجهة المختصة أساساً لقياس الأداء ومراقبته. وتتولى الجهة التنفيذية إعداد خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة، وتشكل أساساً لقرار تأسيس الشركة، وتتم أي تعديلات عليها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من لائحة الحوكمة.
  • ‌ في حال كان هناك مساهمون من القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، تكون خطة العمل الأولية هي الخطة المتفق عليها بين الطرفين خلال المفاوضات والتي تشكل جزءاً من العقد. ويستعرض مجلس إدارة الشركة خطة العمل الأولية ويقوم بتحديثها بشكل دوري كل (12) شهراً، كحد أدنى، لمراعاة أي التزامات أو مسؤوليات إضافية أو معدلة تتحملها الشركة، وأي تغييرات في بيئتها التشغيلية يلزم عكسها في الخطة، وتخضع الخطة للمراجعة والموافقة من قبل المركز عندما يكون المركز هو المساهم المهيمن.
  • ‌ في حال لم يكن المركز مساهماً مهيمناً؛ وهناك أهداف محددة للسياسة العامة يجب تحقيقها على النحو الذي يحدده المركز و/أو الجهة التنفيذية، والتي لها آثار ذات صلة بالميزانية العامة للدولة، يجب أن تحدد الخطة الأهداف والمراحل بشكل منفصل إلى جانب المستهدفات ومراحل الإنجاز المالية وغير المالية الرئيسية ذات الصلة للسنة اللاحقة، وربطها بمعلومات الميزانية ليتسنّى تحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف محددة، على النحو المطلوب. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على متطلبات الميزانية. ويجب أن تتضمن الأهداف المالية، حسب الانطباق، هيكل رأس المال المتفق عليه، وسياسة توزيع الأرباح، ومعدل العائد المستهدف، وتشكل هذه العناصر جزءاً لا يتجزأ من خطة العمل.

المادة ( 19 ) : حقوق المساهمين:

• حقوق إضافية في النقض/الموافقة:
  • ‌تغيير هيكل الشركة أو غرضها، بما في ذلك الاستراتيجية المستقبلية للشركة والأولويات العامة.
  • ‌ تعديل عقد تأسيس الشركة و/أو أنظمة الشركة الداخلية ورأس مالها.
  • ‌الميزانية العامة للشركة وتمويلها خارج إطار العمل المفوض.
  • ‌هيكل الأجور لجميع الموظفين، بما في ذلك المدراء التنفيذيين والمكافآت النقدية الفردية خارج إطار العمل المفوض.
  • تصفية الشركة أو تقسيم الشركة أو حلها، أو تسييل أصولها.
  • ‌نقل و/أو التصرف في الأعمال أو التراخيص أو الأصول المادية للشركة.
  • ‌ إدراج الشركة أو عمليات الاستحواذ/الاستثمار من قبل الشركة.
  • قرار إبرام أو تعديل أو إنهاء أو تجديد أي عقد إيجار عقار، أو أي اتفاقية جوهرية أخرى.
  • ‌التغييرات على الجداول الزمنية لتقديم التقارير.

المادة ( 20 ) : الإفصاح وإعداد التقارير:

• متطلبات الإفصاح الإضافية: من أجل تمكين المركز من تلبية متطلبات المراقبة وتقديم التقارير للجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك الجهة المختصة والجهة التنفيذية، ومراقبة أداء الشركة وفقاً للأهداف والخطة المتفق عليها، يجب استخدام الآليات التالية:
  • ‌عقد اجتماعات ربع سنوية للمساهمين بين المركز والشركة.
  • على الشركة أن تفصح فوراً ودون تأخير للمركز عن أي معلومات تتعلق بالشركة قد يكون لها تأثير جوهري على تحقيق أهدافها.
  • ‌عقد اجتماعات كلما لزم الأمر مع المدراء وغيرهم من ممثلي الشركة بناءً على طلب المركز لمناقشة شؤون الشركة.
  • ‌ يكون للمركز حق غير مقيد في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بشؤون الشركة بناءً على إشعار مسبق للشركة.

المادة ( 21 ) : تقوم الجهة التنفيذية والمركز بتنفيذ التعديلات المعتمدة بما يتوافق مع نظام الشركات وبما لا يتعارض معه.

المادة ( 22 ) : يتم اعتماد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بحوكمة الشركات التي تكون الحكومة مساهماً فيها.

المادة ( 23 ) : تحدد الجهة التنفيذية بالتنسيق مع المركز، ولكل حالة على حده وكجزء من عملية الحصول على موافقة الجهة المختصة؛ التعديلات اللازمة على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وذلك للتعامل مع الطبيعة الخاصة للمشروع ومتطلبات الحكومة كمساهم - لا يملك حصة مهيمنة -.

المادة ( 24 ) : تعمل الجهة التنفيذية، بالتعاون مع المركز، خلال المفاوضات مع الطرف الخاص، على إدخال التعديلات المناسبة المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب، مع الأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص أهداف الحكومة من حيث السياسة العامة.

المادة ( 25 ) : يَبُتّ مجلس الإدارة في أي خلاف قد ينتج عن تفسير الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة، وله أن يصدر توضيحاً بشأن أي حكم من أحكام لائحة الحوكمة عند الحاجة. ويعتبر التفسير أو التوضيح جزءاً لا يتجزأ من لائحة الحوكمة.

المادة ( 26 ) : تطبّق لائحة الحوكمة اعتباراً من تاريخ اعتمادها وإصدارها.

المادة ( 12 ) : عندما تقتضي الحاجة، تعد الجهة التنفيذية تقييماً وتعد الوثيقة وفقاً لما هو محدد في الإطار النظامي للتخصيص لتبرير الحاجة إلى إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة قبل تنفيذ مشروع التخصيص. في إطار هذا التقييم، تراعي الجهة التنفيذية ما يلي:

• يجب أن يثبت تحليل خيارات مشروع التخصيص أن إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة خطوة انتقالية ضرورية والطريق الأمثل لتنفيذ مشروع تخصيص.
• يجب أن يبحث التقييم ويحلل الآلية الأولية لتنفيذ إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة وعملية نقل ملكية الأصول اللاحقة كجزء من عملية تنفيذ مشروع التخصيص. يجب إدراج التقييم بالكامل ضمن الوثيقة، وأن يشمل ما يأتي:
  • ‌ التحليل المالي والاقتصادي بما في ذلك التأثير المحتمل على تقييم المشروع قبل وبعد نشاط إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة؛
  • ‌ متطلبات تمويل الشركة وتمويل إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة؛
  • ‌ إجراء عمليات رصد السوق، بما في ذلك أثر إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة على القدرة على جذب مقدمي العروض؛
  • ‌ تحليل المخاطر؛
  • ‌ خطط أصحاب العلاقة وآثارها؛
  • ‌ أي عناصر أخرى في الوثيقة، حسب الانطباق.
• يجب أن تتضمن الوثيقة خطة إعادة الهيكلة/التحوّل إلى شركة، ويجب أن تتضمن هذه الخطة، كحد أدنى، ما يأتي:
  • ‌ إعادة الهيكلة القانونية والتجارية، بما في ذلك نوع الشركة التي سيتم تأسيسها.
  • ‌ هيكل الحوكمة، بما في ذلك اختيار مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، ونوع المهارات المطلوبة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد حدود الصلاحيات المُفوضة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • ‌ إعادة هيكلة أو إنشاء الحسابات والشؤون المالية بما في ذلك إعداد الحسابات المبدئية، وأساس نقل الأصول، وما إلى ذلك، حسب الاقتضاء.
  • ‌ النموذج التشغيلي المستقبلي.
  • ‌ إعادة هيكلة الموارد البشرية وتنفيذها.
  • ‌ إعادة هيكلة تكنولوجيا المعلومات ونظمها وعملياتها.
  • ‌ أي مجالات أخرى تتطلب المعالجة.
  • ‌ مؤشرات الأداء الرئيسية ومراحل الإنجاز الرئيسية.