خلفت جائحة كورونا (كوفيد-19) آثار اقتصادية فادحة على القطاعين العام والخاص، وأصبح الاستثمار أداة محفزة للنشاط الاقتصادي بعد خروج العالم من حالة حظر التجول. تمتلك الحكومات موارد ضئيلة للاستثمار المباشر عند تعرضها للأزمات المالية باستخدام الأساليب التقليدية ؛ وبالتالي، يزداد "طلب" الحكومة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة لسد فجوة التمويل وزيادتها فيما بعد. في الوقت ذاته، يتأثر "العرض" من قبل المستثمرين والممولين القادرين على توفير التكنولوجيا الضرورية والخبرة المكتسبة و رأس المال بسبب تقلب السوق وعدم استقراره. تتبع هذه الدراسة البحثية إطار استراتيجي يطلق عليه "نظرية التغيير" كأداة لفهم وتصور الآثار والمخاطر المحتملة لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى تطوير استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى ليتم معالجتها بكفاءة وفعالية.

Abstract

خلفت جائحة كورونا (كوفيد-19) آثار اقتصادية فادحة على القطاعين العام والخاص، وأصبح الاستثمار أداة محفزة للنشاط الاقتصادي بعد خروج العالم من حالة حظر التجول. تمتلك الحكومات موارد ضئيلة للاستثمار المباشر عند تعرضها للأزمات المالية باستخدام الأساليب التقليدية ؛ وبالتالي، يزداد "طلب" الحكومة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة لسد فجوة التمويل وزيادتها فيما بعد. في الوقت ذاته، يتأثر "العرض" من قبل المستثمرين والممولين القادرين على توفير التكنولوجيا الضرورية والخبرة المكتسبة و رأس المال بسبب تقلب السوق وعدم استقراره. تتبع هذه الدراسة البحثية إطار استراتيجي يطلق عليه "نظرية التغيير" كأداة لفهم وتصور الآثار والمخاطر المحتملة لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى تطوير استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى ليتم معالجتها بكفاءة وفعالية.

ملخص الدراسة:

ستتركز آثار شراكات القطاعين العام والخاص الصغيرة على المناطق ذات التعداد السكاني المحدود. تعرض هذه الدراسة التوجهات الدولية في المشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص في محاولة لتطوير مجموعة أدوات من السياسات والتدابير لدعم تطوير هذه الشراكات وتنفيذها. كما تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة العقبات التي تواجه الجهات الراعية للمشاريع، والمستثمرين، والمقرضين من القطاع الخاص.

ملخص الدراسة:

يمكن أن يكون للمشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص قابلية التأثير على مستهلكيها، نظراً لتركيز هذه المشاريع على مناطق محددة. ومع ذلك، فإن التكلفة الشرائية لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والموارد المحدودة للجهات الإقليمية والبلدية المشترية، جعلت من الصعب تبرير استخدام شراكة القطاع العام والخاص للمشاريع الصغيرة التي قد تكون من ناحيه اخرى ملفته . ومع إدراك هذه الحقائق، فقد اعتمدت واقترحت بعض البلدان والمؤسسات تدابير عدة لدعم للمشاريع الصغيره لشراكات القطاع العام والخاص. وتستعرض هذه الدراسة دراسات سابقة بناءً على تحليل العقبات الرئيسية التي تواجه المشاريع الصغيره شراكات القطاعين العام والخاص, وتقترح هذه الدراسة مجموعة من المبادرات أو الأدوات للمشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص ، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز قابلية المشاريع الصغرى لشراكات القطاعين العام والخاص على الاستمرار. وتمثل هذه الدراسة جزءًا من مبادرة بحثية أوسع حول المشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص. كما تم نشر نتائجها في الأصل كجزء من ورقة بحثية تابعة للمركز الوطني للتخصيص تحت عنوان " تحسين القيمة الماليه في المشاريع الصغيره للشراكات و القطاعين العام والخاص.".

ملخص الدراسة:

هناك جدل حول أن المشاريع الصغيرة ليس بإمكانها إنتاج عائدات كافية لتبرير التكلفة الشرائية العالية نسبياً لمشاريع شراكات القطاعين العام والخاص. وفي نفس الوقت، يوجد العديد من الأمثلة على المشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص والتي انتجت عائدات للمستهلكين . وتستعرض هذه الدراسة الاتجاهات الدولية في المشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص لإختبار مختلف المفاهيم المسبقة عنها. تمثل هذه الدراسة جزءًا من مبادرة بحثية أوسع حول المشاريع الصغيره لشراكات القطاعين العام والخاص. كما تم نشر نتائجها في الأصل كجزء من ورقة بحثية تابعة للمركز الوطني للتخصيص تحت عنوان " تحسين القيمة الماليه في المشاريع الصغيره لشراكات و القطاعين العام والخاص.".

ملخص الدراسة:

تركز المقاييس التقليدية لمشاريع شراكات القطاعين العام والخاص على استثمار رأس المال، والذي قد يؤدي إلى تحيز خفي تجاه مشاريع البنية التحتية الجديدة. تستعرض هذه الدراسة خيارات لقياس حجم مشاريع شراكات القطاعين العام والخاص مقارنة بالمعايير النظرية والعملية، والتوصل إلى أن تكاليف دورة الحياة ستكون مؤشر أفضل لفحص المشاريع. تمثل هذه الدراسة جزءًا من مبادرة بحثية أوسع حول مشاريع شراكات القطاعين العام والخاص الصغيرة. كما تم نشر نتائجها في الأصل كجزء من ورقة بحثية تابعة للمركز الوطني للتخصيص تحت عنوان " تحسين القيمة الماليه في المشاريع الصغيره لشراكات و القطاعين العام والخاص.".