​​الرياض أبريل 2018: ثمن معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن مزيد التويجري الإطلاق الرسمي لبرنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ويأتي ذلك استكمالاً لقصص النجاح التي شهدتها المملكة في أوقات سابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة   ومشاريع انتاج المياه والكهرباء المستقلة و الاتصالات السعوديةمن تحويلها الى شركة وطرحها للاكتتاب العام.

وقال التويجري إن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص ، الذي يهدف إلى حماية مصالح الحكومة وعدالة التعاملات مع القطاع الخاص والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات ورفع جودتها وشموليتها.  وأضاف أن هناك فرص كبيرة لتعزيز جودة الخدمات بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص و الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

وبين رئيس مجلس الادارة أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال ممكن احترافي متخصص وهو المركز الوطني للتخصيص والذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على خلق قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع وهو يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على الخزينة العامة للدولة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد، حيث من المخطط أن يساهم في تحقيق تطلعات المملكة في رؤية 2030 وزيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى نحو 65% ارتفاعاً من 40% حالياً، كما سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.
​