المادة ( 1 ) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة واللائحة التنفيذية ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط : ضوابط طرح وإدراج مشاريع التخصيص في السوق المالية.
النظام: نظام التخصيص.
القواعد المنظّمة: القواعد المنظّمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإطار النظامي للتخصيص: النظام، والقواعد المنظمّة، واللائحة التنفيذية، وتنظيم المركز، وأي أداة نظامية خاصة أخرى منظمة لمشاريع التخصيص.
لجنة البرنامج: لجنة برنامج التخصيص المشكّلة وفق إطار الحوكمة الخاص ببرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المعمول به.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة مختصة.
الجهة التنفيذية: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة.
السوق المالية: السوق المالية السعودية الرئيسية أو الموازية.
المسؤول الأول: اللجنة الإشرافية في حال كانت اللجنة هي الجهة التنفيذية، وفي حال لم تكن اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية فيكون المسؤول الأول وزير الجهاز المعني أو من في حكمه، أو مجلس إدارة الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس إدارة.
الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة.
شركة مشروع التخصيص: شركة مؤسسة أو يتم تأسيسها لتتولى تنفيذ مشروع تخصيص.
الشركة القابضة: شركة مؤسسة في المملكة من قبل المركز لغايات تملّك أسهم في شركة مشروع تخصيص أو أكثر بالنيابة عن الحكومة.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.
تنفيذ مشروع التخصيص: مجموعة الإجراءات والأنشطة المحددة في الإطار النظامي للتخصيص المنظّمة لعملية المنافسة على مشروع التخصيص، والترسية، والتعاقد مع صاحب العرض الأفضل بأي أسلوب آخر غير أسلوب الطرح في السوق المالية.
الوثيقة: وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل الدراسة التفصيلية المعدّة بشأن مشروع التخصيص قبْل طرحه، والجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة به.

المادة ( 2 ) :

• تمثّل الضوابط جزءاً من الإطار النظامي للتخصيص، وتطبّق الأحكام الواردة فيها دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الإطار النظامي للتخصيص.
• دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الضوابط؛ تسري الضوابط بشأن ما يأتي من مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص:
  • ‌المشاريع الجديدة التي تبدأ دراستها بعد بدء العمل بالضوابط.
  • ‌ المشاريع التي بدأت إجراءات دراستها قبل بدء العمل بالضوابط ولكن لم يتم رفع الوثيقة الخاصة بها أو أيّ دراسةٍ أخرى مماثلة إلى الجهة المختصة لغايات الموافقة.
  • ‌ المشاريع التي لا تتطلّب إعداد وثيقة جديدة بشأنها لوجود وثيقة موافق عليها مسبقاً.
• لا تسري الضوابط بشأن أي مشروع تخصيص تم رفع الوثيقة الخاصة به أو أي دراسةٍ أخرى مماثلة للموافقة عليها قبل بدء العمل بالضوابط، ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك.
• تسري الضوابط على كافة الجهات الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها.

المادة ( 3 ) : يهدف طرح مشاريع التخصيص في السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف مشاريع التخصيص، ودعم تحقيق الأهداف الآتية ذات الصلة بالتخصيص:

• الارتقاء بمستوى الشفافية في إجراءات تنفيذ مشاريع التخصيص.
• النهوض بمعايير الإفصاح، والتأكيد على حق أصحاب العلاقة والعموم في الحصول على المعلومات المرتبطة بمشاريع التخصيص وأنشطة شركة مشروع التخصيص.
• المساهمة في النهوض بالسوق المالية.
• تعزيز النفع الاقتصادي للمواطنين من خلال تمكينهم من المساهمة في الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج التخصيص.

المادة ( 4 ) :

• على الجهات الخاضعة لأحكام الضوابط – كلٌ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته - الالتزام بأحكام الضوابط.
• يكون المسؤول الأول مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها، ومستشاريها بأحكام الضوابط عند تنفيذهم المهام والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليه اتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام الضوابط.
• للجهة المختصة رفض منح أي موافقة مطلوبة بشأن مشروع التخصيص في حال تبيّن لها أنّ الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام الضوابط.

المادة (5) : دون الإخلال بصلاحيات الجهة المختصة ومهامها، وفق الإطار النظامي للتخصيص، تتولى الجهة المختصة ما يلي:

• التحقق من تقيّد الجهة التنفيذية بتطبيق أحكام الضوابط.
• التحقق من حصول الجهة التنفيذية على موافقة لجنة البرنامج على مقترح الجهة التنفيذية بتنفيذ مشروع التخصيص دون الطرح في السوق المالية، وذلك قبل قيام الجهة التنفيذية برفع الوثيقة إلى الجهة المختصة للموافقة عليها.
• النظر و/أو الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بطرح مشروع التخصيص في السوق المالية وفقاً للإطار النظامي للتخصيص.
• الإشراف والتحقق من تنفيذ الطرح في السوق المالية لمشاريع التخصيص، والتأكد من تنفيذها وفقًا للموافقة الصادرة عن الجهة المختصة، وتوجيه الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال عدم تنفيذ الطرح في السوق المالية بما يتوافق مع الخطة المعتمدة.
• في حال طلبت الجهة التنفيذية - قبل البدء بالطرح في السوق المالية - الموافقة على إنهاء عملية طرح سبق الموافقة عليها؛ تقوم الجهة المختصة بالنظر في طلب الجهة التنفيذية (في حدود ما تسمح به الأنظمة)، واتخاذ القرار الذي تراه الجهة المختصة مناسباً في الشق المتعلق بالطرح في السوق المالية، بما في ذلك إحالة الطلب إلى لجنة البرنامج للنظر فيه والموافقة عليه.

المادة ( 6 ):

• في حال تضمنت الوثيقة استخدام الطرح في السوق المالية؛ فلا يكون عرض الوثيقة على لجنة البرنامج مطلوباً.
• في حال لم تتضمّن الوثيقة تنفيذ إجراءات الطرح في السوق المالية بشأن مشروع التخصيص؛ يتم الرفع بالوثيقة إلى لجنة البرنامج للنظر فيها والموافقة عليها قبل تقديمها من قبل الجهة التنفيذية إلى الجهة المختصة.
• يكون دور لجنة البرنامج بشأن الوثيقة محصوراً في تقييم مسوغات عدم إدراج إجراءات الطرح في السوق المالية لمشروع التخصيص، والموافقة على تنفيذ المشروع من دون الطرح في السوق المالية، أو تكليف الجهة التنفيذية بإعادة تقييم المشروع من جهة مناسَبة الطرح في السوق المالية أو عدم مناسبتها.

المادة ( 7 ): دون الإخلال بمهام الجهة التنفيذية ومسؤولياتها فيما يتعلق بإعداد الوثيقة وفق الإطار النظامي للتخصيص، تتولى الجهة التنفيذية المهام الآتية:

• إجراء الدراسات والمشاورات، وأنشطة رصد السوق لتقييم مناسَبة الطرح في السوق المالية أو عدم مناسبة ذلك لمشروع التخصيص، كجزءٍ من عملية إعداد الوثيقة.
• حسب الانطباق؛ الحصول على موافقة لجنة البرنامج على تنفيذ مشروع التخصيص دون الطرح في السوق المالية، وذلك قبل الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على الوثيقة.
• التعاون مع المركز وتقديم الدعم له فيما يأتي:
  • ‌تأسيس شركة مشروع التخصيص اللازمة لغايات تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية.
  • ‌ممارسة المركز لمهامه ومسؤولياته بصفته مساهماً في شركة مشروع التخصيص، سواء بشكلٍ مباشرٍ أو من خلال الشركة القابضة، حسب الانطباق.
• التنسيق مع الطرف الخاص (حسب الانطباق، وفي الحدود المتناسبة مع الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالعقد)، وتسهيل عملية تأسيس شركة مشروع التخصيص بهدف تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية، وتنفيذ الطرف الخاص المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بصفته مساهماً في شركة مشروع التخصيص.
• التنسيق مع شركة مشروع التخصيص و/أو مالكيها (حسب الانطباق، وفي الحدود المتناسبة مع الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالعقد) فيما يتعلق بتنفيذ عملية الطرح في السوق المالية بما يتوافق مع الموافقة الصادرة في هذا الخصوص عن الجهة المختصة.
• دراسة مدى مناسبة التوصية المقدمة إلى الجهة المختصة بشأن تأجيل عملية الطرح في السوق المالية، أو إنهائها، أو عدم مواصلتها (في حدود ما تسمح به الأنظمة) في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة ( 8 ): دون الإخلال بمهام ومسؤوليات المركز وفق الإطار النظامي للتخصيص، يتولى المركز ما يأتي:

• تقديم الدعم الفني والمشورة إلى الجهة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد الوثيقة وعملية الطرح في السوق المالية، بما في ذلك إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مدى ملاءمة الطرح في السوق المالية أو عدم ملاءمة ذلك.
• متى ما رأى المركز ذلك مناسباً؛ إجراء تقييم للنتائج الواردة في الوثيقة المتعلقة بالطرح في السوق المالية، بما في ذلك ما يرتبط بمناسبة الطرح في السوق المالية أو عدم مناسبته، ويقوم المركز برفع التقييم الذي أعده مع الوثيقة مباشرةً إلى لجنة البرنامج والجهة المختصة للنظر فيه.
• عند الاقتضاء؛ تأسيس شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة (حسب الحال) بعد موافقة الجهة المختصة على الوثيقة، لتنفيذ عملية الطرح في السوق المالية و/أو التنسيق مع الشركة القابضة المؤسسة مسبقاً بما يتوافق مع مشروع التخصيص.
• مراقبة عمل مجلس إدارة شركة مشروع التخصيص و/أو الشركة القابضة والمتابعة معه بشكل مباشر فيما يتعلق بتنفيذ عملية الطرح في السوق المالية والتأكد من تنفيذ الطرح في السوق المالية بما يتوافق مع الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة والوثيقة ذات الصلة، وفي حال كان الطرح في السوق المالية مرتبطاً بشركة قابضة مملوكة للمركز؛ إعطاء التوجيهات باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال لم يتم تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية بحسب الخطة الموافق عليها.
• رفع تقرير إلى الجهة التنفيذية والجهة المختصة - كلّ ثلاثة أشهر كحد أدنى - حول سير عملية الطرح في السوق المالية وتطابقها مع الوثيقة المعتمدة.

المادة ( 9 ): على الجهة التنفيذية إعداد الوثيقة كما هو محدد في الإطار النظامي للتخصيص، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي فيما يتعلق بالطرح في السوق المالية:

• أن يتضمن كلّ مشروع تخصيص خيار الطرح في السوق المالية، ما أمكن ذلك.
• يشكّل تقييم الطرح في السوق المالية جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة وخطة التنفيذ.
• أن يتم دراسة وتحليل كيفية تنفيذ الطرح في السوق المالية كجزءٍ من عملية تنفيذ مشروع التخصيص. ويتم إجراء الدراسة والتقييم بشكل كامل ضمن الوثيقة، بما في ذلك العناصر الآتية من الوثيقة:
  • ‌التحليل المالي والاقتصادي.
  • ‌أنشطة رصد السوق، بما في ذلك أثر متطلّبات الطرح في السوق المالية على القدرة على استقطاب المتنافسين.
  • ‌تحليل المخاطر.
  • ‌خطط إعداد المشاريع وتنفيذها.
  • ‌ خطط أصحاب العلاقة وآثارها.
  • ‌ عناصر الوثيقة الأخرى، حسب الانطباق.
• يجب أن يحدد التقييم كيفية تنفيذ الطرح في السوق المالية ومهلته، كما يجب أن يحدد بحد أدنى ما يأتي:
  • ‌السوق المالية المستهدفة بالطرح (السوق الرئيسية، أو السوق الموازية، أو أي نوع آخر من الأسواق التي قد توفرها الهيئة).
  • ‌خصائص السوق، بما في ذلك قدرتها، ومتطلبات الإدراج، والقيود، والتوقعات، و/أو غيرها من الافتراضات.
  • مقدار الطرح المتوقع كنسبة من إجمالي أسهم شركة مشروع التخصيص، أو كنسبة من الأسهم التي ستتملكها الشركة القابضة، حسب الانطباق.
  • ‌عدد الأسهم التي سيتم طرحها ونوعها.
  • ‌ قيمة الأسهم المقترحة أو المقدرة.
  • ‌مهلة الطرح في السوق المالية.
  • أي عوامل أو شروط أخرى ضرورية لتسهيل عملية الطرح في السوق المالية، بما في ذلك متطلّبات الهيئة.
• يتم - كحد أدنى - النظر في خيارات الطرح في السوق المالية الآتية كجزء من التقييم:
  • ‌أن تكون شركة مشروع التخصيص مملوكةً بالكامل من الطرف الخاص: بعد ترسية العقد، يتولى الطرف الخاص تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية بما يتوافق مع شروط العقد وأحكامه.
  • ‌شركة مشروع التخصيص التي تساهم فيها الحكومة: تتولى الحكومة الطرح في السوق المالية وفق الضوابط التعاقدية المحددة للملكية في شركة مشروع التخصيص.
  • ‌الشركة القابضة: عند ترسية العقد، تتملك الحكومة أسهماً في شركة مشروع التخصيص، يتم تملك هذه الأسهم أو تحويلها إلى الشركة القابضة المدرجة في السوق المالية أو المخطط طرحها في السوق المالية بما يتوافق مع الضوابط الخاصة بالشركات القابضة.
• للجهة التنفيذية النظر في خيارات أخرى.
• في حال أظهر التقييم مناسَبة طرح المشروع في السوق المالية، يجب أن تتضمن الوثيقة الآتي:
  • ‌أي معايير مرتبطة بالطرح في السوق المالية التي يجب أو يمكن أن تشكل جزءاً من العروض ومعايير تقييم العروض، بما في ذلك تحديد ما إذا كان من الضروري إدراج هذه المعايير في طلب تقديم المؤهلات، وطلب تقديم العروض، أو غيرها من وثائق طرح مشروع التخصيص.
  • ‌الأحكام والشروط التي سيتم تضمينها في العقد والمرتبطة بالطرح في السوق المالية، في حال وُجدت، وتحديد الوثائق ذات العلاقة.
• في حال أظهر التقييم عدم مناسَبة طرح المشروع في السوق المالية، يجب عند ذلك دراسة الخيارات الأخرى المتاحة من قبل الهيئة لتنفيذ مشروع التخصيص، وتحليلها، والإشارة إليها في الوثيقة.
• في حال أظهر تقييم الخيارات الأخرى المتاحة من قبل الهيئة عدم مناسَبة الطرح في السوق المالية، و/أو عدم جدواه، على الجهة التنفيذية تقديم مبررات عدم اعتماد خيار الطرح في السوق المالية، وذلك ضمن الوثيقة.

المادة ( 10 ):

• في حال أظهرت المسودة النهائية للوثيقة عدم مناسَبة الطرح في السوق المالية، يتوجب على الجهة التنفيذية تزويد المركز بالمسودة النهائية للوثيقة، على أن تتضمن تقييم الطرح في السوق المالية.
• للمركز مراجعة تقييم الطرح في السوق المالية الوارد في الوثيقة.
• يرفع المركز تقييمه إلى لجنة البرنامج و/أو إلى الجهة المختصة، بحسب الانطباق، كجزءٍ من عملية مراجعة الوثيقة.
• للجنة البرنامج أو الجهة المختصة، بحسب الانطباق والمناسَبة، توجيه المركز لتقديم المزيد من التوضيحات أو التفاصيل حول التقييم وإعادة تقديمه، و/أو الطلب من الجهة التنفيذية إعادة النظر في الوثيقة بالاستناد إلى مرئيات المركز.

المادة ( 11 ): في حال وافقت الجهة المختصة على تنفيذ مشروع التخصيص باستخدام أي أسلوب آخر غير أسلوب الطرح في السوق المالية، فيتعين السير بإجراءات تنفيذ المشروع وفق الإطار النظامي للتخصيص، وفي حال تمت الموافقة على تنفيذ المشروع باستخدام أسلوب الطرح في السوق المالية؛ فيجب تطبيق الأحكام الواردة في الضوابط فيما يتعلق بإجراءات الطرح.

المادة ( 12 ): تطبّق أحكام هذا الفصل بالإضافة إلى أحكام المادة (9) أعلاه فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية الأصول.

المادة ( 13 ): على الجهة التنفيذية دراسة خيار الطرح في السوق المالية بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، وذلك وفقاً للمعايير الإضافية الآتية حسب الانطباق، وأي معايير أخرى تحددها الجهة التنفيذية أو الجهة المختصة:

• التكلفة: الجهة التنفيذية قادرة على تأمين الميزانية اللازمة لتغطية المصاريف والنفقات المقدرة اللازمة لتنفيذ الطرح في السوق المالية، وتتضمن هذه التكاليف، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أنشطة إعادة الهيكلة الضرورية قبل المباشرة بعملية الطرح، وإعادة هيكلة الديون، ونفقات تأسيس شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة (بحسب الانطباق)، وتغطية النفقات التشغيلية الضرورية لتتمكن شركة مشروع التخصيص من تلبية متطلبات الهيئة المرتبطة بالطرح في السوق المالية.
• المتطلبات النظامية:
  • ‌لا يتطلّب تأسيس شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة (بحسب الانطباق) الحصول على استثناءات من أحكام نظام الشركات المعمول به، أو من المرجح الحصول على الاستثناءات المطلوبة.
  • ‌الطرح المقترح في السوق المالية يلبّي المتطلبات النظامية للهيئة، أو أنّه من المرجّح التمكن من تلبيتها عند تنفيذ الطرح.
  • لا تتطلّب عملية الطرح في السوق المالية أي استثناءات من متطلبات الهيئة الخاصة بعملية الطرح، أو في حال تطلّبت استثناءات معينة؛ فمن المرجح الحصول عليها من الهيئة.
  • ‌لا تشكل القيود النظامية، أو تلك الواردة في مسودة اتفاقية المساهمين، أو غيرها من الاتفاقيات المشابهة والمرتبطة بملكية الحكومة للأسهم؛ عائقاً أمام تحقيق أهداف مشروع التخصيص المحددة في الوثيقة.

المادة ( 14 ):

• تطبّق أحكام هذا الفصل بالإضافة إلى أحكام المادة (9) أعلاه فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• على الجهة التنفيذية تقييم خيار الطرح في السوق المالية فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للمعايير الإضافية الآتية حسب الانطباق، وأي معايير أخرى تحددها الجهة التنفيذية أو الجهة المختصة:
  • ‌أثر الطرح في السوق المالية المحتمل على إنشاء المشروع والتشغيل، بما في ذلك أثر التكاليف والخدمة، في حال وجدت.
  • ‌الأثر المحتمل لمدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نجاح الطرح في السوق المالية.

المادة ( 15 ):

• تطبّق أحكام هذه المادة على الشركة القابضة التي يتم تأسيسها بهدف تنفيذ الطرح في السوق المالية لمشاريع التخصيص.
• يقوم المركز بشكل مباشر بتقديم أي تقييم أو مقترح بشأن تأسيس شركة قابضة إلى مجلس الإدارة، للحصول على الموافقة أو التوجيه حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسبًا.
• عند تأسيس الشركة القابضة، على المركز بشكل سنوي تقييم وضع الشركة المالي، والإداري، والتشغيلي، إلى جانب تقييم محفظة الأسهم الخاصة بها، وذلك بهدف تقييم مدى جاهزيتها للطرح في السوق المالية، وفي هذا التقييم، وكحدّ أدنى، على المركز أن يأخذ بالاعتبار حجم المحفظة وذلك بالاستناد إلى الأصول، ورأس المال، وغيرها من المعايير المشابهة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالمحفظة، والعوائد المتوقعة للمساهمين، وحالة السوق، ومدى الامتثال لمتطلبات الإدراج الخاصة بالهيئة، وأي معيار آخر قد يضعه مجلس الإدارة (بحسب الانطباق).
• في حال رأى المركز أن الشركة القابضة جاهزة أو ستصبح جاهزة لتنفيذ الطرح في السوق المالية، عليه أن يعدّ تقييماً مفصّلاً حول مقترح البدء بإجراءات طرح الشركة القابضة في السوق المالية، ويجب أن يحدد التقييم كيفية تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية ومهلته، بما في ذلك مدى تلبيتها لمتطلبات الهيئة، وأي استثناءات مطلوبة من الهيئة، ونوع الطرح في السوق المالية المقترح (الطرح العام في السوق الرئيسية أو السوق الموازية)، ونسبة الطرح، وسعر الطرح المحتمل، وأي عناصر أخرى ذات صلة بما في ذلك متطلبات الهيئة.

المادة ( 16 ): تطبّق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على مشاريع التخصيص التي يملكها الطرف الخاص بالكامل أو التي يملك فيها الطرف الخاص حصة مسيطرة، وتطبّق أحكام الفصول الثالث وحتى الثامن من هذا الباب (بحسب الانطباق) على الشركات القابضة التي تملكها الحكومة، والشركات التي تملكها الحكومة والتي تنفذ مشاريع نقل ملكية الأصول بشكل كامل أو جزئي، ومشاريع التخصيص التي يملكها الطرف الخاص بالكامل أو التي يملك فيها الطرف الخاص حصة مسيطرة، والتي يظهر تقييم خيار الطرح في السوق المالية المرتبط بها وفقاً للباب الثالث من الضوابط، مناسَبة الطرح في السوق المالية.

المادة ( 17 ):

• يحدد العقد (المحدد خلال إجراء التحليل الموضح في الباب الثالث أعلاه): التزامات الطرف الخاص فيما يتعلق بتنفيذ عملية الطرح في السوق المالية لشركة مشروع التخصيص، ومتطلبات إعداد التقارير ذات الصلة، وآلية تطبيق الرقابة الحكومية التعاقدية للتأكد من أنّ الطرف الخاص التزم بهذه الالتزامات، والآثار التعاقدية المترتبة عن عدم التزام الطرف الخاص بهذه الالتزامات.
• يجب أن يتطلّب العقد أيضاً أن يقدم الطرف الخاص - قبل البدء بتنفيذ الطرح في السوق المالية المطلوب تعاقدياً لشركة مشروع التخصيص - إلى الجهة التنفيذية إشعاراً خطياً يعبّر فيه عن نيّته في تنفيذ عملية طرح في السوق المالية تنفيذاً لالتزاماته التعاقدية، وتقديم الخطة والجدول الزمني للطرح في السوق المالية، والحصول على موافقة الجهة التنفيذية.

المادة ( 18 ):

• تخضع عملية الطرح في السوق المالية (سواء أكان الطرح في السوق الرئيسية أو في السوق الموازية، بشكل مباشر أو غير مباشر) للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الإطار النظامي للسوق المالية.
• في حال تطلّبت عملية الطرح في السوق المالية استثناء من أي من المتطلبات النظامية للهيئة، يتم اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في الإطار النظامي للسوق المالية بهذا الخصوص.
• تطبّق أحكام الإطار النظامي للتخصيص والضوابط بشأن جميع المسائل المرتبطة بتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بمشروع التخصيص، وكذلك في المسائل التي لا صلة مباشرة لها بطرح وإدراج أسهم شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة في السوق المالية.

المادة ( 19 ):

• يقوم المركز – عند الحاجة - بتأسيس شركة مشروع التخصيص وفقاً للضوابط، وتنظيم المركز.
• يجب أن يكون شكل الشركة التي سيتم تأسيسها مسموحاً به بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه، وأن تسجل في المملكة.
• في حال كانت شركة مشروع التخصيص مؤسسة مسبقاً، يجوز تحويل أسهم الحكومة في هذه الشركة إلى المركز، على أن يقوم المركز بتحويلها إلى الشكل المسموح به وفقاً لمتطلبات الهيئة.

المادة ( 20 ):

• يكون المساهمون و/أو مجلس إدارة شركة مشروع التخصيص أو الشركة القابضة (بحسب الحال) المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الطرح في السوق المالية، والتنسيق المباشر مع الجهة التنفيذية، والجهة المختصة، والمركز في هذا الخصوص.
• تشرف الحكومة وتدير إجراءات تنفيذ عملية الطرح في السوق المالية، بحسب الانطباق، ومن خلال صلاحياتها وحقوقها كمساهمٍ في الشركة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، على أن يمثّلها المركز في هذا الخصوص.

المادة ( 21 ):

• فيما يتعلق بإجراءات الطرح في السوق المالية للشركة القابضة، لا يتم المباشرة بعملية الطرح إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة على الوثيقة وموافقة مجلس الإدارة وفق ما هو محدد في الباب الرابع من الضوابط.
• فيما يتعلق بعملية الطرح في السوق المالية لشركة مشروع التخصيص، وفي حال تجاوزت الفترة ما بين صدور موافقة الجهة المختصة على الوثيقة وتاريخ الطرح ثلاث سنوات، على الجهة التنفيذية إجراء أي مما يأتي:
  • ‌ تحديث الوثيقة وفق ما يلزم، وإعادة الرفع بها إلى الجهة المختصة و/أو مجلس الإدارة للموافقة عليها وعلى المباشرة بإجراءات الطرح في السوق المالية.
  • ‌إشعار الجهة المختصة و/أو مجلس الإدارة - حسب الانطباق - خطياً بعدم الحاجة لإجراء أي تحديث على الوثيقة، وأنّه يمكن المباشرة بإجراءات الطرح في السوق المالية.

المادة ( 22 ):

• للجهة التنفيذية أو المركز، بالتنسيق مع مجلس إدارة شركة مشروع التخصيص، طلب موافقة الجهة المختصة ولجنة البرنامج على إنهاء عملية الطرح في السوق المالية أو عدم مواصلتها، في أي وقت قبل إتمام عملية الطرح في السوق المالية، ويجب أن يكون هذا الطلب والموافقة عليه متوافقاً مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك أيّ متطلبات للسوق المالية.
• يُرفع الطلب إلى الجهة المختصة ولجنة البرنامج، على أن يتضمن الآتي:
  • ‌بيان مفصّل بمبررات عدم مواصلة عملية الطرح في السوق المالية، وتفسيراً يبيّن لماذا تقتضي المصلحة العامة إنهاء العملية أو عدم مواصلتها.
  • ‌الآثار الإيجابية والسلبية لإنهاء عملية الطرح في السوق المالية أو عدم مواصلتها.
  • ‌الوثائق الداعمة للطلب.
  • في حال طلبت الجهة المختصة ولجنة البرنامج (أو مجلس الإدارة في حالات الإلغاء في الشركات القابضة بموجب المادة (23) من الضوابط) ذلك؛ تقديم تقرير من إعداد استشاري خارجي مستقل ومحايد متخصص في الأسواق المالية المحلية والعالمية، على أن يضم التقرير تقييماً لمقترح عدم مواصلة إجراءات الطرح في السوق المالية.
  • ‌مقترحات الجهة التنفيذية بشأن الخيارات البديلة، في حال وُجدت، وكيفية متابعة تنفيذ مشروع التخصيص من دون الطرح في السوق المالية.

المادة ( 23 ):

• للمركز - بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة - في أيّ وقت قبل إتمام عملية الطرح في السوق المالية، طلب موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عملية الطرح في السوق المالية أو عدم مواصلتها، ويجب أن يكون هذا الطلب والموافقة عليه متوافقاً مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك أيّ متطلبات للسوق المالية، ولا بدّ من رفع الطلب إلى مجلس الإدارة، وبخلاف ذلك يجب أن يكون بما يتوافق مع الفقرة (2) من المادة (21) من الضوابط.
• في حال لم تكن الشركة القابضة جاهزة لتنفيذ عملية الطرح في السوق المالية، كما هو محدد في الفقرة (3) من المادة (15) من الضوابط، في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة القابضة، على المركز الطلب من مجلس الإدارة التوجيه حول مواصلة عملية الطرح في السوق المالية أو إنهائها للشركة القابضة.
• لا يمكن إنهاء عملية الطرح في السوق المالية للشركة القابضة من دون موافقة لجنة البرنامج.

المادة ( 24 ): يبت مجلس الإدارة في أي خلاف قد ينتج عن تفسير الأحكام الواردة في الضوابط، وله أن يصدر توضيحاً بشأن أي حكم من أحكام الضوابط، عند الحاجة، ويُعتبر التفسير أو التوضيح جزءاً لا يتجزأ من الضوابط.

المادة ( 25 ): تطبّق الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها وإصدارها.