وجّه مجلس الوزراء في قراره رقم (665) وتاريخ 1438/11/8هـ؛ القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها؛ المركز الوطني للتخصيص بإعداد مشروع نظام يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بعمليات التخصيص، وعملا بهذا التوجيه فقد أعد المركز الوطني للتخصيص مسودة مشروع نظام التخصيص (المرفق بالرابط) الذي يهدف إلى وضع الأسس النظامية الممَكّنة لتنفيذ برامج ومشاريع التخصيص، سواءً ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يتضمن مشروع النظام النصوص التي تعالج المعوقات الموجودة حالياً في التشريعات السارية، وتتيح تجاوز العقبات التي كانت تمنع  وتحد من إمكانية تنفيذ مشاريع التخصيص وجذب القطاع الخاص للإستثمار فيها.

واستمراراً لنهج مشاركة ال​عموم الذي يتبناه المركز الوطني للتخصيص؛ وبناءً على توجيهات مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص​ بموجب قراره رقم (​2018/5/1) بنشر مسودة مشروع النظام لاطلاع مرئيات العموم، "يعلن المركز الوطني للتخصيص عن فتح باب إبداء المرئيات حول مسودة مشروع نظام التخصيص (المرفق بالرابط) لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1439/10/24ه الموافق 2018/07/08م  وحتى نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 1439/11/16ه الموافق 2018/07/29م"

 فضلاً أنقر على مسودة مشروع نظام التخصيص​​​ للاطلاع على الملف. 

يتطلع المركز لاستقبال مرئياتكم حول مسودة مشروع نظام التخصيص، ولتيسير عملية إبداء المرئيات ومراجعتها من قبل المركز؛ نرجو استخدام النموذج المرفق​ وإرساله إلى المركز الوطني للتخصيص على البريد الإلكتروني (Law.Regulations@ncp.gov.sa).​